سیاستگذاری باید به راهی منجر شود که بتوانیم بهتر زندگی کنیم
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در سخنرانی خود
طی همایش «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران» با اشاره به لزوم تفکیک سیاست‌های
فرهنگی از سیاست‌های رسانه‌ای به مجزا نبودن این دو حوزه در ایران اشاره کرد و
گفت: متاسفانه این دو حوزه در ایران تا حدودی مختلط بوده و گاه به جای یکدیگر به
کار می‌روند.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، محمد
آقاسی در خصوص اهمیت مداخله دولت در امر سیاستگذاری افزود: ماهیت جامعه جدید به‌گونه‌ای
است که هرچه پیشتر می‌رویم با پیچیدگی و به دنبال آن آشوبناکی فضا مواجه می‌شویم.
از این رو، چنین فضایی لزوم سیاستگذاری را ایجاب میکند. اقاسی همچنین با اشاره به
حضور جهان‌های کبیر و متکثر ادامه داد: روابط انسانی هر قدر پیچیده‌تر شوند، جامعه
نیز پیچیده‌تر می‌شود و ما با عاملیت‌های شبکه‌‌ای مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی
امکان مداخله دولت، به‌منظور ایجاد نظم افزایش می‌یابد.
این مدرس دانشگاه ضمن توجه به عصری که آن را عصر ارتباطات،
هوش مصنوعی و به تعبیری پساحقیفت می‌نامیم افزود: در عصر جدید، سیاستگذاری، معنای
بیشتری یافته است، چرا که ما در این عصر با چهار متغیر اجتماعی مواجه‌ایم که جوامع
را متحول ساخته است. اولین متغیر مورد اشاره، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی‌ست.
از سال ۱۹۷۱ به این سو جمعیت جهان رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از حدود ۳۷۰ میلیون نفر به ۸ میلیارد نفر رسیده
است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۱۰۰ به ۱۱ میلیارد برسد، جمعیتی که قالبا
در شهرها مستقر می‌شود. مطالعات ما در ایسپا حدود یک دهه پیش و هنگام نمونه‌گیری
جمعیت روستایی، نشان می‌داد که ۴۰ درصد جامعه در روستاها زندگی می‌کنند. این رقم
امروزه به ۲۴ درصد کاهش یافته است. در جهان نیز ۵۴ درصد در شهرها ساکنند که جمعیت
آنها تا سال ۲۰۵۰ به ۶۰ درصد خواهند رسید.
متغیر دوم به انقلاب صنعتی و دگرگونی در مناسبات اقتصادی مربوط می‌شود.
تحولات سیاسی و اجتماعی و رشد دموکراسی متغیر سوم است و تحولات دیجیتالی و گسترش
فضای مجازی، متغیر چهارم را می‌سازد.
آقاسی در بخش دیگری از سخنرانی خود، به نگاه انتقادی نسبت
به حوزه سیاستگذاری کودکان و نوجوان پرداخت و گفت: سیاستگذاری باید به راهی منجر
شود که بتوانیم بهتر زندگی کنیم. لذا در این بخش به چهار سطح سیاستی برای حوزه
کودکی و نوجوانی می‌پردازم. سطح نخست به اسناد جهانی و بین‌المللی ناظر است؛ که ایران
با وجود مناقشاتی در این سطح، بخشی از آن
را پذیرفته است. سطح دوم سیاستی به اسناد بالادستی ملی یعنی اسنادی در حوزه فعالیت
شورای انقلاب فرهنگی نظر دارد، سیاست‌هایی چون منشور حقوق کودک در این عرصه معنا یافته
است. قانون جمهوری اسلامی و اسناد دولتی هم بخش‌های دیگری از سطوح سیاستگذاری را ایجاد
می‌کنند.
در ادامه این همایش علمی، آقاسی به مهمترین مشکلات اسناد
کودکی و نوجوانی اشاره کرد و افزود: مهمترین مشکل این اسناد، ابهام در مفاهیم است،
به این معنا که ما یا تعریف مشخصی از مفاهیم مرتبط نداریم و یا شاهد کلی‌گویی هستیم.
سیاستگذاری ژوپیتری به معنای نوعی از سیاستگذاری که به محیط
توجهی ندارد، نقد دیگری بود که از سوی این پژوهشگر به اسناد مذکور وارد شد و در
مقابل آن سیاستگذاری راهبردی به‌عنوان نوعی از سیاستگذاری مطرح شد که محیط شناسی
راهبردی را مد نظر دارد.
او در ادامه به مفهوم بی‌مکانی بی‌زمانی در این اسناد نیز
انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در سیاستگذاری کشور ما در حوزه کودک و نوجوان، علاوه
بر اینکه به مکان توجهی نمی‌شود، بازه زمانی نیز مغفول می‌ماند و معلوم نیست سند
قرار است در چه بازه‌ای اجرا شود.
همچنین تقدم مسائل پسینی به جای پیش‌بینی، موضوع دیگری بود
که آقاسی به آن اشاره کرد و در بحث خود توجه اسناد به گذشته به جای آینده را مورد
نقد قرار داد. همچنین او با اشاره به فقدان متغیرهای استراتژیک، سندهای موجود در
حوزه کودکی و نوجوانی را سرشار از آمال و آرزوها قلمداد کرد که قابلیت سنجش
ندارند.
در ادامه آقاسی، با عنوان تکیه بر یاد از نقص دیگری از این
دست اسناد یاد کرد و گفت: سیاستگذاران بر اساس تجربه‌های کودکی و نوجوانی خود به
اسناد شکل می‌دهند و توجهی به تجربه کودکان و نوجوانان عصر فعلی ندارند.
او در پایان سخنرانی خود نیز ضمن تاکید بر ایهام در حوزه
اجرای سند که متولی اجرای آن را نامشخص میکند و موازی کاری ایجاد می‌نماید، به
فقدان پیوست رسانه‌ای این اسناد نیز، به‌عنوان مشکلی مهم در ارائه و معرفی این
آنها اشاره کرد.