سیدمحمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و دبیر علمی کمیته حقوق عامه و حقوق شهروندی نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادداشتی به بررسی رویکردهای رهبری در وضع قانون و مردمی سازی حقوق عامه پرداخته است؛
قانون اساسی، تجلی مکتوب و منتظم خواسته‌های مردم در انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ است. یکی از مهمترین این خواسته‌ها، برقراری عدالت فراگیر به نحوی است که هرگونه فساد و تبعیض برطرف و مردم دسترسی برابر به امکانات داشته باشند (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) تامین این هدف یک نهاد مستقل و مقتدر و البته متعهد به هدف نیاز دارد که در نظام حکمرانی ایران، قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. (اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی)
بنابراین هدف از ایجاد و استقلال قوه قضائیه، احساس آرامش مردم و عدالت است. احساس آرامش وقتی ایجاد می شود که مردم در مقابل هر تجاوزی امکان دادخواهی و تظلم خواهی نزد قوه قضائیه داشته باشند و بدانند حتی دولت حقوق آن‌ها را پایمال کرده، قوه قضاییه بی‌غرض و بی‌نظر، میدانداری می کند (بیانات ۷/۴/۱۳۷۸) باید در نقطه مطلوب نظام قضایی به مجرد هر گونه ستم و تضییع حقی ورود کند و این ادراک در مردم ایجاد شود (۷/۴/۱۳۸۴). در عمل و با توجه به واقعیت‌های موجود از آنجا که مردم احساس آرامش نمی‌کنند قوه قضاییه کامل نیست و ضعف دارد (۷/۴/۱۳۷۹) این ضعف را وقتی می توان تا حدود قابل توجهی برطرف کرد که گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع در رأس برنامه‌های قوه قضاییه قرار گیرد. (حکم رئیس قوه ۱۶/۱۲/۱۳۹۷) وگرنه هدفی که قوه قضائیه بر مبنای آن عمل می‌کند وفق توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) آن گونه که باید محقق نشده است.
حقوق عامه مشتمل بر مجموعه‌ای از حق‌های مشترک و عمومی افراد دارد که فقدان یا اختلال در آن، موجبات نگرانی عمده و فراگیر مردم از امکان زندگی معمول و قابل اتکای را فراهم می کند و مثال های شایع متعدد از جمله موارد بسیار ساده همانند افزایش قیمت لجام گسیخته و کمبود گوشت، جاده‌های نا ایمن، هزینه بالا و ناایمنی هواپیما (۶/۴/۱۳۹۷) تا مسائل کلان مشتمل بر اقتصاد بی ثبات، وجود و گسترش ریزگردها و … ( ۵/۴/۱۳۹۸) و به طور ویژه مسئله تولید و کارخانه‌های از خط خارج شده (۷/۴/۱۴۰۰) را دربر می‌گیرد. در این‌گونه موارد مردم باید خاطرشان جمع باشد که از یک سو همه نهادها، دستگاه‌ها و شورا‌ها در انجام وظایف و اتخاذ تصمیمات شان نه تنها حقوق عامه را نقض نمی‌کنند بلکه برای کارویژه‌هایشان پیوست حقوق عامه نیز لحاظ می‌کنند و از سوی دیگر وقتی به قوه قضاییه در خصوص نقض حقوق‌شان مراجعه می کنند این حق های عمومی احقاق خواهد شد. (۶/۴/۱۳۹۷) آن وقت می‌توان اصل حاکمیت قانون اساسی را از جمله اصول (۳۴)، (۶۱) و (۱۵۶) تضمین نمود.
بنابراین راهکار حل این مشکلات چیست؟
۱) اولین گام وضع قانون است. به نحو مشخص:
اولاً؛ برای ایفای حقوق عامه توسط نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی (اعم از دولتی و غیردولتی) یک برنامه مشخص و عینی لحاظ کند که اولین آن مشارکت خواهی از مردم برای اتخاذ تصمیمات نوعی و فراگیر، پاسخگویی مکتوب و شفافیت است؛
ثانیاً؛ برای اشخاصی که تضییع حقوق عامه می کنند مجازات افتراقی مؤثر وجود ندارد و دادگاه ها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. لازم است یک قانون منسجم، مؤثر و دارای تضامین مشخص وضع کرد (۷/۴/۱۴۰۰) کما اینکه در بند (۱۵) سیاست های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) نیز بر اولویت تقنین اصول مغفول قانون اساسی تصریح کرده و تاکنون به غیر از ماده (۱۷) و (۱۲۰) قانون اخیرالتصویب اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) حکم تقنینی مقتضی حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ارایه نشده است.
ثالثاً؛ در احیای حقوق عامه یک تقسیم کار نظام‌مند بین ساختارهای درون قوه قضائیه شکل بگیرد. به هر حال علاوه بر نهاد دادستانی، سایر نهادها نیز تکالیف مشخصی برای احیای حقوق عامه دارند که نظامی برای این همکاری و هم افزایی طراحی نشده است. از جمله این نهادها دیوان عدالت اداری (نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات نهادهای اداری) و سازمان بازرسی کل کشور(بازرسی و طرح دعوا در مراجع صالح) است.
۲) گام دوم در احیای حقوق عامه، استفاده از عامه برای احقاق حقوق ایشان است کما اینکه مردمی سازی قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت مردمی به ویژه در مسئله مبارزه با فساد می تواند به قوه قضاییه در دستیابی به اهدافش کمک شایانی کند. (۷/۴/۱۳۹۹) در نظام اسلامی و الزامات قانون اساسی (اصل ۹)، سازوکار دیگری نیز ذیل امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شده است که متأسفانه آنگونه که باید در جامعه جاری نیست.
قوه قضاییه می‌تواند با طراحی سازوکارهای شناخت آمر به معروف و ناهی از منکر واقعی و حمایت موثر از ایشان، فرصت تحقق و استیفای حقوق عامه را در عرصه‌های مختلف فراهم نماید (۷/۴/۱۴۰۰) البته باید در نظر داشت از یک سو نباید راه آمر به معروف ناهی از منکر واقعی را سد کرد و در مقابل از مجرم حمایت کرد (۲۹/۷/۱۳۷۱) و از سوی دیگر نباید وی را تنها گذاشت بلکه به نحو موثر باید از وی حمایت کرد (۷/۴/۱۴۰۰) این حمایت و همراهی یک بخشش داشتن ارتباط مستمر و منسجم با این گروه ها برای اخذ مسائل اجتماعی از بطن جامعه است و یک بخش دیگر ایجاد و ارتقاء سواد حقوقی و اخلاق حرفه ای و قانونمند کنشگری حق بنیاد است.