نامساله حجاب، قضایی سازی افراطی و ابتذال تنظیم‌گری/ مولف: دکتر سید محمدصادق امامیان
🔻 چارچوب‌بندی فعلی از مناقشه حجاب، آرایشی برای *حل نشدن* و از منظر سیاستی، یک *نامساله* سیاستی است.
🔻 رویکردهای نوین تنظیم‌گری تعاملی و رفتاری، بر *تدریج مدبرانه* و ارجحیت ابزارهای نرم، اجتماعی و رفتاری و بعدتر ابزارهایمالی و اقتصادی بر ابزارهای سخت نظیر لغو‌مجوز و فیلترینگ تاکید دارند.
🔻 آنچه در نوع مداخلات حاکمیت در نامساله حجاب جلوه‌نمایی می‌کند، تقدم و غلبه بی‌چون و چرای رویکردهای *قضایی-انتظامی* در یک مناقشه ذاتا فرهنگی-اجتماعی است.
🔻 ورود با تاخیر معدود نهادهای تنظیم‌گر در مناقشه *کسب‌وکاری حجاب* به جای تلطیف سطح تعارض، با شروع تقریبا بی‌مقدمه ازلغو مجوز و *فیلترینگ* پلتفرم‌های متخلف، نوعی *«وارونگی و ابتذال تنظیم‌گری»* را نمایش داده است.
🔻 *«قضازدایی»* حداکثری از مناقشه حجاب، اولین و بنیادی‌ترین رویکرد سیاستی قابل توصیه است.
🔻 تنظیم الزامات نهادی و تشدید نظارت بر التزام نهادهای تنظیم‌گر به انقیاد به اهداف ذاتی، عدم افتادن در تله تعارض منافع وتسخیر تنظیم‌گری، و دوری از شبهه سوء استفاده از قدرت رگولاتوری از جمله ارکان وظایف و اختیارات *کمیسیون عالی تنظیم مقرراتمرکز ملی* است.
🔻 استفاده وارونه، نابجا و مشحون با شبهه تعارض منافع رگولاتورها از قدرت و ابزار تنظیم‌گری، تیرخلاصی زودهنگام بر این مفهومنوپدید نهادی در کشور است که لاجرم به نوعی *«ارتجاع حکمرانی»* و دولتی‌سازی ارائه خدمات دیجیتال و تحقق استعاره منفی*«ایران‌خودرو-سایپای دیجیتال»* خواهد انجامید.
👤 *دکتر سید محمدصادق امامیان* عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف