استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دستگاه‌های متولی عفاف و حجاب در جامعه در بحث گزارش‌دهی و بیان واقعیت‌های جامعه محافظه‌کارانه رفتار می‌کنند، گفت: باید واقعیت‌ها در رابطه با این موضوع بیان شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی ۲۶ شهریورماه در پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه
حساسیت در بحث مبارزه با مواد مخدر باید در بین همه آحاد جامعه به ویژه خانواده‌ها
افزایش پیدا کند، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی ۳.۵ درصد جمعیت استان گرفتار معضل اعتیاد هستند و
هزینه‌ای معادل ۵ برابر اعتبارات عمرانی استان صرف هزینه‌های استعمال دخانیات و مواد مخدر
در استان می‌شود و این موضوع بسیار نگران کننده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش
گرایش دختران و زنان به مقوله اعتیاد و کاهش سن اعتیاد یکی دیگر از نگرانی‌ها در
بحث مبارزه با مواد مخدر است، باید متولیان مبارزه با مواد مخدر به این مسائل و
آسیب‌هایی که می‌تواند در پی داشته باشد، توجه ویژه‌ای شود.
وی با بیان اینکه دشمنان با نسل آسیب‌دیده و
درگیر معضلات اجتماعی کاری ندارند، عنوان کرد: مشکل دشمنان جمهوری اسلامی جامعه
پویا، عالم و سرزنده است، بنابراین برنامه‌ریزی دشمنان درگیر کردن جوانان به
اعتیاد است، خانواده‌ها باید نسبت به وضعیت فرزندان خود توجه ویژه‌ای داشته باشند
تا درگیر این معضل نشوند.
عباسی اضافه کرد: متأسفانه شاهد قاچاق مواد
مخدر در مسیرهای ترانزیتی چهارمحال و بختیاری با خودروهای موسوم به «شوتی» هستیم و
این افراد بی‌پروا با پلیس درگیر می‌شوند و هزینه‌های بسیاری را تحمیل می‌کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان
اینکه در بحث عفاف و حجاب در جامعه، مراکز آموزشی و خانواده‌ها یک تضاد وجود دارد،
گفت: باید اهداف و وظایف این نهادها یکسان باشد تا بتوان نتیجه دلخواه را در جامعه
مشاهده کرد.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در
مقوله عفاف و حجاب نباید تنها به دادن گزارش اکتفا کنند، بلکه عملکرد آن‌ها باید
در کنار بیان مشکلات و راهکارها باشد، واقعیت‌های جامعه در این موضوع به تصویر
کشیده شود.
عباسی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی عفاف
و حجاب در جامعه در بحث گزارش‌دهی و بیان واقعیت‌های جامعه محافظه‌کارانه رفتار می‌کنند،
خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌ها در رابطه با این موضوع بیان شود، و وظایف همه دستگاه‌های
متولی در این بحث در یک کمیته کارشناسی مشخص شود