مصوب جلسه 471 مورخ 13/9/86 شورای فرهنگ عمومی
«من مطئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی‌کنند.
امام خمینی (رحمت الله علیه)
مقدمه
اسراف در فرهنگ قرآنی از صفات مذموم و ویژگی‌های اصل دوزخ و مستکبرین در ارض شمرده شده است. از مؤلفه‌های مهم بی‌انضباطی اقتصادی در فرهنگ عمومی جامعه، اسراف و اساساً تجمل‌گرایی است که از پیامدهای محتوم پیگیری یک سویه و غیر دقیق برنامه‌ریزی‌های اقتصاد محور و خصوصاً نوع نگاه نظام سرمایه‌داری لیبرالی به مصرف در جامعه می‌باشد. در راستای پیشگیری و مقابله با گسترش این فرهنگ و جایگزینی الگوی دینی مصرف و پیرو تأکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رفع این معضل شایع در کشور (خصوصاً در خطبه‌های نماز عید فطر 1386) شورای فرهنگ عمومی کشور راهکارها و وظایفی کلان را به تصویب می‌رساند.
از آنجا که هر گونه فعالیت، برنامه‌ریزی و ارزیابی درونی و بیرونی دستگاه‌ها، درخصوص مقابله با فرهنگ اسراف، منوط به در اختیار داشتن الگوهای راهبردی مصرف کالا یا خدمات است که سه سطح مطلوب (قناعت گرانه)، معمولی و نامطلوب (مسرفانه) مصرف را مشخص می‌سازد، همه دستگاه‌های مذکور در ماده 1 این مصوبه موظفند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و عمومی متخصصان و کارشناسان و نیز سازمان‌های تابعه، سند الگوی بهینه مصرف در حوزه متبوع را تدوین نمایند در ماده 2 نیز با توجه به آنکه در هر اقدام فرهنگی لازم است تا فرهنگ ساز از درون پیش قدم و پیشرو باشند اصلاحات درون دستگاهی مورد تأکید قرار گرفته است. پس از این اقدامات زمینه فرهنگ سازی مؤثر در سطح عمومی فراهم خواهد آمد که در ماده 3 و 4 مد نظر است.
* منظور از شورای نظارت در این مصوبه، شورای اجرایی و پیگیری و نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف می‌باشد که اعضا و وظایف آن در ماده 5 شرح داده شده است.
* منظور از «کمیته فرهنگی» در این مصوبه «کمیته فرهنگی نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» می‌باشد که اعضاء و وظایف آن در ماده 5 شرح داده شده است.
ماده 1 : الگوسازی
بند 1 : تهیه سند الگوی بهینه سازی پخش و مصرف در حوزه انرژی (سوخت) بر عهده وزارت نفت می‌باشد.
بند 2 : تهیه سند الگوی بهینه سازی تولید، توزیع مصرف در حوزه تغذیه و غذا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت می‌باشد.
بند 3 : تهیه سند الگوی بهینه سازی رفت و آمد شهروندان (ترافیک) در (حوزه حمل و نقل) بر عهده وزارت راه وترابری می‌باشد.
بند 4 : تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه دارو و درمان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
بند 5 : تهیه سند الگوی بهینه‌سازی مصرف در حوزه پوشاک بر عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
بند 6 : تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه آب و برق بر عهده وزارت نیرو می‌باشد.
بند 7 : تهیه سند الگوی بهینه ساخت و بهره‌برداری مسکن بر عهده وزارت مسکن می‌باشد.
بند 8 : سند الگوی بهینه سازی فرآیندهای اداری و مصرفی درون دستگاهی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تدوین و ارایه می‌شود.
بند 9 : تهیه الگوی بهینه مصرف مواد اولیه در تولیدات صنعتی بر عهده وزارت صنایع می‌باشد.
بند 10 : تمامی دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعت، خدمات، انرژی و کشاورزی ضمن بررسی و تعیین مصادیق و عناوین اسراف و بی‌انضباطی مصرفی در حوزه برنامه‌ریزی یا اجرایی متبوع، این فهرست را جهت تصمیم‌گیری و نظارت بهتر به «شورای اجرای نظارت» ارائه کنند.
تبصره : الگوهای بهینه مصرف براساس اصول زیر تهیه می‌شود:
1 ـ اقتضائات و اصول علمی و تخصصی در هر حوزه
2 ـ فرهنگ، آداب و سنت‌های دینی و بومی جامعه ایران (با در نظر گرفتن همه تنوع‌های اقلیمی و منطقه‌ای)
3 ـ شرایط و موقعیت ویژه کشور، بعد از انقلاب اسلامی در جغرافیای سیاسی ـ اقتصادی جهان و مواضع خاص بین‌المللی نسبت به نظام جمهوری اسلامی
4 ـ اهداف میان مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی خصوصاً سند چشم‌انداز بیست ساله
بند 11 : به منظور وحدت رویه در بهره‌گیری از تعالیم و تفکر اسلامی درخصوص مصرف بهینه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مبانی و تعاریف این حوزه براساس مکتب اسلامی را تدوین و به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه می‌کند تا در اختیار دستگاه‌های فوق‌الذکر قرار گرفته و مبنای تدوین اسناد باشد.
ماده 2 : بسترسازی
بند 1 ـ همه دستگاه‌های دولتی موظفند براساس سندهای راهبردی ماده 1 و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط عمومی موجود، خصوصاً ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه، روش‌های بهینه‌سازی هزینه‌های مصرف و اصلاح روند مصرف منابع پایه و محیط زیست و ارتقای فرآیندهای اداری ـ اجرایی را درون دستگاه به اجرا رسانده و گزارش آن را به «شورای نظارت» ارائه دهند.
ماده 3 : ساختارسازی
بند 1 ـ در راستای ایجاد شرایط و تسهیل سازی اجرای الگوی بهینه مصرف، دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه توزیع یا مصرف ـ مندرج در ماده 1 ـ موظفند آیین‌نامه‌ها، احکام، ضوابط اجرایی و مقدمات نرم‌افزاری و سخت افزاری تحقق الگوی مذکور را حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب سند بخش متبوع، فراهم آورند.
تبصره : تعیین دستگاه‌های عامل و مرتبط با هر حوزه، بر عهده «شورای نظارت» می‌باشد.
بند 2 ـ سیاست‌ها و اهرم‌های تشویقی و تنبیهی جهت ترویج الگوی بهینه مصرف درهر حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط تنظیم و اعمال می‌گردد.
بند 3 ـ راهکارهای تبلیغی و ترویجی هر دستگاه ـ به طور تخصصی ـ در امر مقابله با اسراف وتجمل‌گرایی در جامعه در دو بعد سلبی و ایجابی حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این مصوبه به «کمیته فرهنگی» ارائه گردد.
بند 4 ـ به منظور تسریع در امر مقابله با تجمل‌گرایی و به موازات تدوین سندهای راهبردی الگوی مصرف، وزارت بازرگانی با همکاری شورای فرهنگ عمومی موظف است:
1 ـ ضمن تعریف و ارائه مصادیق کالاها و خدمات تجملی که مروج اشرافی‌گری می‌باشند، آمارهای مربوط به گردش مالی و نظام توزیع این کالاها در جامعه را به شورای فرهنگ عمومی گزارش کنند.
2 ـ‌تمهیدات مالیاتی ـ گمرکی جهت مدیریت هدفمند واردات بی‌رویه کالاهای تجملی به کشور را اجرا کنند.
3 ـ اقدامات ترویجی با هدف تبیین ضرورت مصرف کالای داخلی انجام دهد.
ماده 4 : فرهنگسازی
بند 1 ـ تمامی دستگاه‌های تدوین کننده الگوهای بهینه (ماده 1) موظفند سند مذکور را در حوزه و گستره مخاطبان و مراجعان خود معرفی،ترویج و تبلیغ نمایند و ضمن آموزش، آن را اجرا کنند.
بند 2 ـ نهادها و دستگاه‌های فرهنگی زیر موظفند نسبت به فرهنگ سازی عمومی درخصوص مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی با محوریت الگوهای بهینه تولید، توزیع، مصرف که در شورای فرهنگ عمومی تصویب خواهد شد اقدام نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1 ـ حمایت مستقیم و غیرمستقیم از محصولات و فعالیت‌های فرهنگی (سینما، کتاب، مطبوعات و ...) حاوی مضامین قناعت، صرفه‌جویی و مبارزه با اسراف خصوصاً در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها
2 ـ اعمال سیاست‌های محدود کننده در مورد محصولات فرهنگی مروج تجمل و مصرف گرایی
3 ـ نظارت خاص بر تبلیغات بازرگانی با توجه به موضوعات و سیاست‌های این مصوبه و ارائه گزارش مستقل به شورای فرهنگ عمومی
4 ـ انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای درخصوص روند تجمل‌گرایی در خانواده‌ها و راهکارهای اصلاح آن
5 ـ تنظیم و اجرای روش‌ها و راهکارهای بهینه‌سازی توزیع و مصرف کاغذ در کشور
ب ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
1 ـ تولید و پخش برنامه‌های ترکیبی، نمایشی، مستند و آموزشی جهت آشنایی مردم با مصادیق و آثار اسراف، راهکارهای صرفه‌جویی، قناعت در زندگی شخصی و اجتماعی، فرهنگ اقتصادی بزرگان و مشاهیر دینی و ملی در محدوده خانوادگی
2 ـ پیگیری و اطلاع‌رسانی از روند ارتقای روش‌های اداری و اجرایی درون دستگاه‌ها که موجب کاهش هزینه‌های جاری و مصرفی شده است در برنامه‌های تحلیلی سیاسی ـ اقتصادی.
3 ـ ابلاغ و اجرای ضوابط ممنوعیت پخش الگوهای مسرفانه زندگی خانوادگی و نیز تبلیغات کالاهای تجملی در برنامه‌های نمایشی، ترکیبی و پیام‌های بازرگانی براساس ماده 1 و بند 4 ماده 3 این مصوبه.
ج ـ وزارت کشور (و شهرداری‌ها)
1 ـ آموزش و انتقال راهکارهای مصرف بهینه متناسب با اقتضائات هر شهر و الگوهای مندرج در ماده 1 توسط شهرداری‌ها در قالب جزوات آموزشی و تبلیغات محیطی
2 ـ آموزش و ارائه روش‌های بهینة رفع نیاز و دسترسی آسان به کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان (به تفکیک منطقه و محله) در هر شهر
3 ـ ساماندهی موقعیت مراکز توزیع کالا و خدمات‌رسانی در هر شهر توسط مدیریت کلان شهری براساس اصل صرفه‌جویی در زمان و کاهش حمل و نقل درون شهری
4 ـ ممانعت از ترویج اسراف و مصرف‌گرایی در تبلیغات شهری براساس ماده 1 این مصوبه و نیز سیاست‌های تبلیغات بازرگانی که در شورای فرهنگ عمومی تصویب می‌شود.
5 ـ اختصاص 10 درصد از تبلیغات شهری خصوصاً در مراکز توزیع کالا به پیام‌هایی با موضوع مذمت اسراف و تجمل‌گرایی
6 ـ اجرای راهکارهایی جهت جلوگیری از اسراف کالاهای کشاورزی در مراکز توزیع وابسته به شهرداری‌ها
د ـ وزارت آموزش و پرورش
1 ـ آشناسازی دانش آموزان با راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از اسراف‌های آشکار خصوصاً در محیط مدرسه، با فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه.
2 ـ فرهنگسازی و آموزش درخصوص مذمت و آثار سوءاسراف ، مصرف زدگی و تجمل‌گرایی در متنون درسی همه مقاطع تحصیلی
3 ـ برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اولیای دانش آموزان و فرهنگیان در زمینه جلوگیری از اسراف در محیط خانواده
4 ـ برگزاری نمایشگاه، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی، هنری با موضوع قناعت و مصرف بهینه در حوزه‌های مختلف
هـ ـ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز رسیدگی به امور مساجد موظفند از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش مبلغین دینی، ائمه جمعه و جماعات نسبت به بازداری جامعه از اسراف و تجمل‌گرایی، تذکر به آثار سوءفردی و اجتماعی آن و نیز ترویج فرهنگ صحیح مصرف و قناعت اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ اعضای شورا در صورت معرفی نماینده بایستی بالاترین مقام دستگاه متبوع پس از خود را انتخاب نمایند.
تبصره 2 ـ دبیرخانه شورای اجرایی در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
بند 3 ـ دستگاه‌های مذکور موظفند گزارش عملکرد درخصوص اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج امر مقابله با اسراف و ارتقای فرهنگ مصرف را هر سه ماه یک بار به «کمیته فرهنگی»ارائه دهند.
ماده 5 :نظارت و پیگیری
بند 1 ـ به منظور نظارت، هدایت و سیاستگذاری کلان بر فرهنگ مصرف و همسوسازی اقدامات اجرایی الگوسازانه و بسترسازانه در راستای مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی در جامعه، «شورای اجرایی پیگیری و نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» تشکیل می‌شود.
بند 2 ـ اعضای شورای اجرایی
1 ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا نماینده ایشان (رییس شورا)
2 ـ وزیر بازرگانی یا نمایده ایشان (دبیر شورا)
3 ـ وزیر نفت یا نمایند ایشان
4 ـ وزیر نیرو یا نمایند ایشان
5 ـ رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران
6 ـ رییس کمیسیون اقتصادی هیأت دولت یا نماینده ایشان
7 ـ سه نفر از صاحبنظران حوزه فرهنگی و اقتصادی با انتخاب شورای فرهنگ عمومی
بند 3 ـ وظایف شورای اجرایی
1 ـ نظارت و پیگیری مواد1 ، 2 و 3 این مصوبه
2 ـ تنظیم نهایی سند الگوی بهینه سازی (تولید، توزیع یا مصرف) در حوزه‌های مذکور در ماده 1 براساس اصول یاد شده جهت ارایه به شورای فرهنگ عمومی کشور
3 ـ ارائه گزارش‌های 6 ماهه به شورای فرهنگ عمومی
4 ـ تهیه سامانة دریافت و فرآوری پیشنهادات و راهکارهای مردمی با موضوع «جلوگیری ازاسراف و فرآیندهای ناصحیح تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات»و ارائه به دستگاه‌های مربوط
بند 4 ـ جهت هدایت و نظارت کلان بر امر اطلاع‌رسانی، تبلیغ و اقدامات فرهنگسازانه درخصوص مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی در جامعه، «کمیته فرهنگی نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» تشکیل می‌شود.
بند 5 ـ اعضای کمیته فرهنگی
1 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایند ایشان (رییس شورا)
2 ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی یا نمایند ایشان (دبیر شورا)
3 ـ رییس سازمان صدا و سیما یا نماینده ایشان
4 ـ وزیر کشور یا نماینده ایشان
5 ـ وزیر آموزش و پرورش یا نماینده ایشان
6 ـ رییس کمیسیون فرهنگی هیأت دولت یا نماینده ایشان
7 ـ رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یا نماینده ایشان
8 ـ یک نفر از صاحبنظران فرهنگی با انتخاب شورای فرهنگ عمومی
تبصره 1 ـ اعضای کمیته در صورت معرفی نماینده بایستی بالاترین مقام دستگاه متبوع پس از خود را انتخاب نمایند.
تبصره 2 ـ دبیرخانه کمیته فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی (اداره کل دبیرخانه) تشکیل می‌شود.
بند 6 ـ وظایف کمیته فرهنگی
1 ـ نظارت و پیگیری ماده 4 این مصوبه
2 ـ تهیه گزارش تحلیل از تحولات در فرهنگ مصرف با توجه به عملکرد اجرایی و فرهنگی دستگاه‌ها جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی
3 ـ شناسایی موانع فرهنگی ترویج الگوهای مصرف و پیگیری و تذکر به منظور رفع آنها
ماده 6 : شورای فرهنگ عمومی موظف است گزارش روند اجرا و تحقق اهداف این مصوبه را به طور سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
ماده 7 : این وظایف و سیاست‌ها در 7 ماده در تاریخ 13/9/86 به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.
این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.