متغیرهای غیراقتصادی مؤثر بر کاهش تقاضا
مصوب جلسه 194 مورخ 73/7/18 شورای فرهنگ عمومی
شورای فرهنگ عمومی در صد و نود و چهارمین جلسة مورخ 79/7/18 به بررسی اقدامات فرهنگی و نقش ابعاد گوناگون آن در مبارزه با گرانی و گران فروشی پرداخت و با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده موارد ذیل را مورد تأکید قرار داد. از آنجا که کشور ما در مراحل اولیه توسعه است علیرغم تأثیری که افزایش مصرف خصوصی در افزایش تولید دارا می‌باشد، در شرایط فعلی افزایش تقاضا، الزاماً منتهی به افزایش تولید و تحکیم مبانی تولید نمی‌شود. بلکه موجب بروز مشکلاتی از قبیل افزایش بی رویه قیمتها می‌گردد که می‌تواند بر امور فرهنگی جامعه هم تأثیر منفی بگذارد. لذا چنین به نظر می‌رسد که با پرداختن به جنبه‌های فرهنگی تقاضا می‌توان تمهیداتی را اندیشید که جدا از عواملی که به عرضه مربوط می‌شود، قیمت را با کاهش میزان تقاضا کنترل نماید. از آنجا که تقاضای کالاها و خدمات تابعی از قیمت ـ درآمد و قیمت سایر کالاها به همراه سلیقه و مد و متغیرهایی چون چشم و همچشمی است و می‌توان این گونه مطرح نمود که تقاضا تابعی از متغیرهای اقتصادی(قیمت درآمد و قیمت سایر کالاها) و متغیرهای غیراقتصادی(سلیقه و مد و تبلیغات و چشم و همچشمی و پیش‌بینی شرایط آینده) است؛ شورای فرهنگ عمومی می‌تواند از طریق تأثیر بر متغیرهای غیراقتصادی در راستای کاهش تقاضا(و یا با مسامحه مصرف) عمل نماید. بر این اساس لازم است دستگاههای مسئول اقدامات تأکید شده را بدین شرح به کار گیرند.
1 ـ شورای اقتصاد به منظور در نظر داشتن ابعاد فرهنگی اقدامات اقتصادی از حضور یک نفر از صاحبنظران فرهنگی به معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو یا مشاور و یا کارشناس استفاده نماید.
2 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه‌های خود مردم را نسبت به تفهیم اهمیت کاهش تقاضا، افزایش پس‌انداز و صرفه‌جویی، جلوگیری از زیاده‌خواهی و تجمل گرایی و جلوگیری از اسراف و تبذیر، ترغیب و تشویق نمایند.
3 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور نسبت به همگون ساختن تبلیغات تجاری متناسب با امکانات کشور برنامه‌ریزی نمایند.
4 ـ سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به تبیین دقیق، جنبه‌های شرعی و توصیه‌های دینی در خصوص تقاضا و موضوع قناعت در مصرف و بیان ارتباط مثبت این دیدگاه با توسعه اقتصادی اقدام نمایند.
5 ـ وزارت بازرگانی نسبت به تحقیق و بررسی و ارائه تجارب سایر ملل و کشورها و ارائه الگوهای عملی از زندگی و روش مصرفی مردم دنیا اقدام نماید.
6 ـ سازمان برنامه و بودجه برای تصحیح دیدگاهها و نگرش کارگزاران اجرایی در پیش‌بینی و مصرف بودجه که مآلاً منجر به کاهش تقاضای بخش عمومی می‌شود، برنامه‌ریزی و تلاش نماید.
7 ـ وزارت صنایع نسبت به معرفی آن قسمت از تولیدات داخلی که واجد صلاحیت‌ها و ویژگیهای استاندارد هستند و مقایسه آن با کالاهای خارجی به نحوی عمل نماید که اندیشه مصرف کالای داخلی موجبات ارتقای فرهنگ عمومی در استفاده از تولیدات داخلی را فراهم نماید.
8 ـ وزارت بازرگانی و سازمان صدا و سیما به تبیین علل و توجیه ضرورت افزایش قیمتها در آن قسمت از کالاها و خدماتی که مشمول واژه لوکس می‌شود و با مصارف غیرضروری همراه هستند، بپردازند.
9 ـ وزارت بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای قانونی در وجوه مختلف برای تخفیف زمینه‌های عینی تنوع‌طلبی در مردم، برنامه‌ریزی نمایند.
دستگاههای فوق‌الاشاره موظفند گزارش عملکرد خویش در ارتباط با موارد مطرح شده را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعلام نمایند.